بسمه تعالی
تحول
در بهزيستي با رويکردي همه جانبه
دکتر محمد
کمالی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.mkamali.com
1. همانند برخي ديگر از سازمانها و
نهادهاي جوشيده از متن انقلاب اسلامي1357، سازمان بهزيستي را هم
ميتوان برآمده از شور انقلابي آن دوران در حوزه اجتماعي دانست. مجموعه
بيش از 13 سازمان و نهاد - عمدتاً غيردولتي - با مصوبه شوراي انقلاب که
در تدوين متن آن شهيد فياضبخش نقشي اساسي داشت، سازماني شکل گرفت تا
در دو حوزه مهم امور اجتماعي و امور توانبخشي و حوزه جديد امور شهدا و
جانبازان فعاليتهاي خود را به صورت متمرکز و دولتي ارائه کند.
شايد ادبيات رايج در ارائه خدمات در آن زمان، مبتني بر تجميع امور و
بويژه سپردن امور به طور کلي به دولت بود؛ دولتي برآمده از متن مردم
و انقلاب که تنها خود را متولي همه امور ميدانست. بسته شدن و تعطيلي
مدارس غيردولتي - که آن زمان مدارس ملي خوانده ميشدند - در اين
مسير قابل ارزيابي است. در بحث ادغام و تشکيل سازمان بهزيستي هم بيشتر
سازمانها و نهادهاي ادغام شده، فعاليتهاي خود را به شکلي غيردولتي
ارائه ميکردند اما جو غالب زمانه، اين گونه تدبير انديشيد تا
فعاليتها در قالب دولتي و تجميع شده ارائه شوند تا نقش قوي دولت در
ارائه خدمت به مردم نمايانتر شود. هر چند اين استراتژي در سالهاي
بعد - دهه 70 - جاي خود را به توسعه فعاليتها در بخش غيردولتي داد.
2. با شهادت دکتر فياض بخش که بنيانگذار سازمان بهزيستي بود و با عنوان
وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي عمل ميکرد و بدنبال راي منفي شوراي
نگهبان به وجاهت قانوني وزراي مشاور و نيز فعل و انفعالات انجام شده در
تشکيل بنياد شهيد و انتقال وظايف سازمان بدان نهاد، سازمان بهزيستي
کشور در بازنگري قانوني، به سازماني وابسته به وزارت بهداشت تنزل يافت و
رئيس آن معاون وزير بهداشت شد.
اين تغييرات در دهه 60 به همراه واگذاري برخي تعهدات دولتي از جمله
«طرح شهيد رجايي» به کميته امداد، سازمان را در موقعيتي انفعالي قرار
داد. محدوديت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحميلي، محدوديت خدمت
رساني به مخاطبان سازمان را باعث شد. نگاهي به آمارهاي موجود در اين
زمينه نشان ميدهد که جمعيت خدمت گيرنده از فعاليتهاي سازمان نيز
محدود و کم بودهاند و سهم دريافتي ناچيزي به آنان پرداخت ميشده
است.
دهه 70 را شايد بتوان دهه تحول در سازمان بهزيستي نام گذاشت. تغييرات
مديريتي در ابعادي گسترده و فراهم شدن نگاهي جديد به سازمان و
فعاليتهاي آن، افزايش چشمگير اعتبارات سازمان به صورت جهشي، ايجاد معاونت
پيشگيري و فرهنگي، تاسيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، جهتگيري در
توسعه ارائه خدمات در بخش غيردولتي در حوزه توانبخشي و سپس در حوزه
اجتماعي و... سازمان را به يک عنصر کليدي در تصميم گيريها و تصميم
سازيهاي حوزه اجتماعي کشور مبدل ساخت. به نظر ميرسد چنانچه برخي عوامل
ناخواسته ايجاد نميشدند، سازمان بهزيستي کشور که در مباحث تئوريک
ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي نقش اصلي را برعهده داشت، در هنگام
ايجاد هم ميتوانست محور اصلي تشکيلات آن باشد که متاسفانه چرخ امور به
سمت سازمان ديگري انتقال يافت. در اين زمان سازمان از وزارت بهداشت منفک
شدو به وزارت رفاه و تامين اجتماعي انتقال يافت.
3. سالهاي آغازين دهه 80 با يک تغيير مديريتي ديگر در سازمان همراه
بود. نگاهي متفاوت به سازمان و فعاليتهاي آن و نيز خدمت گيرندگان،
شرايط جديدي را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژيهاي سالهاي
دهه 70، مبني بر توانمند سازي و تامين نيازهاي اساسي مخاطبان، جهت گيري
توسعه در بخش غيردولتي، مداخله در بحرانهاي اجتماعي و ضرورت و تاکيد
بر پيشگيري و... جاي خود را به فعاليتهايي عمدتا با نگاه خيريهاي و
محدوديت قابل ملاحظه در گسترش فعاليتها و بويژه فعاليتهاي بين بخشي و
به گونهاي انفعالي داد. عليرغم حسن نيتي که در اين شيوه ميتوان سراغ
گرفت، نتايج حاصله هرگز نميتوانست پاسخگوي نيازمنديهاي گسترده و رو به
تزايد جامعه خدمتگيرندگان باشد.
به دنبال حضور دولت نهم، تغييرات مديريتي ديگري در سازمان انجام شد.
آنچه در حال حاضر قابل ارزيابي است، حاکي از دنبال کردن روندي تلفيقي
از فعاليتهاي گذشته در اين دوره است. جواني، انگيزه بالا و روابط خوب با
مجموعه دولت، در جذب و افزايش اعتبارت سازمان موثر بوده است و به شکلي
مشخص، اين روند افزايش اعتبارات قابل احصاء است. از سوي ديگر، شعارهاي
عدالت گرايانه دولت جديد، براي صاحبنظران اين تصور را ايجاد کرد که
سازمان بهزيستي کشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بايد نقش برجسته و
بزرگي در تحقق اين شعارها بر عهده بگيرند، اما در عمل چنين چيزي
مشاهده نشد و حتي به نظر ميرسد در مباحثي همچون سهام عدالت نيز،
نهادها و سازمانهاي اقتصادي نقش مهمتري بر عهده گرفتهاند.
تفاوت در ديدگاههاي وزارت رفاه و سازمان بهزيستي هم در طول سالهاي
اخير بر کسي پوشيده نمانده است. همين امر نيز ميتواند در به دست
نيامدن نقش کليدي براي اين دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعي، موثر
بوده باشد. به نظر ميرسد سازمان عليرغم ارائه ديدگاه تئوريک نسبتا
مطلوب در توانمندسازي و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانسته است
حضوري تاثير گذار در تصميمسازيها و اجراي اين ايدهها داشته باشد.
4. دولتهايي که خود را «دولت رفاه» ناميدهاند و يا شعارهاي عدالت
جويانه داشتهاند، هميشه درکنار خود، از عنصر يا سازماني اجرايي براي
تبديل ايدههاي خود به عمل بهره بردهاند. بدون وجود سازمانهاي
اجتماعي قوي و منسجم، پياده کردن عدالت اجتماعي دور از دسترس خواهد
بود. اغلب وجود يک سازمان در راس اين نهادها و سازمانها به عنوان محور
اصلي فعاليتهاي لازم بوده است تا هماهنگي و هدايت کارها را برعهده
بگيرد. شايد مهمترين سازماني که بتوان گفت پتانسيل و ظرفيتهاي لازم
براي چنين مسئوليتي را دارد، سازمان بهزيستي کشور باشد. هر چند بايد
اذغان کرد که سازمان براي پذيرش چنين مسئوليتي، نيازمند برخي تغييرات و
تقويتها نيز هست، ليکن نگاهي به مجموعه وظايف گسترده و متنوع سازمان براي
صاحبنظران مشخص خواهد کرد که ميتوان از ظرفيتهاي سازمان بهزيستي کشور
براي تحقق اين موضوع بهره برد. اين مساله تا کنون چندين بار در هنگام
بحث و بررسي لوايح و طرحهاي گسترش عدالت اجتماعي، از جمله طرح فقرزدايي
و لايحه نظام جامع تامين اجتماعي و... مطرح بوده است. ليکن شايد ضعف
جايگاه سازماني و عوامل حاشيهاي و پشت پرده، مانع از تحقق اين امر شده
باشد.
5. در حال حاضر به نظر نميرسد جايگاه سازمان بهزيستي کشور دردولت، به
لحاظ نظري و عملي، از موقعيت ويژهاي برخوردار باشد. سازمان عليرغم
افزايش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالاي درخواست کنندگان خدمت که پشت
نوبت قرار دارند - بر اساس گفتههاي مسئولان سازمان - روبروست. هنوز حجم
و درصد بالايي از اعتبارات سازمان، بابت پرداخت حقوق کارکنان و نيز
پرداخت به مستمري بگيران در دو حوزه امور توانبخشي و اجتماعي صرف
ميشود؛ آن هم مستمريهايي که به نظر نميرسد از توان کافي - با توجه به
رقم ناچيز پرداختي - براي رفع مشکلات اساسي زندگي آنان برخوردار باشد.
بديهي است اعتبار چنداني براي فعاليتهاي اصلي که به تعبيري در قالب
توانمند سازي و الحاق مجدد خدمت گيرندگان به جامعه مورد نياز است،
باقي نخواهد ماند. اين درحالي است که گسترش پرداختهاي موردي - بويژه
در سفرهاي استاني - ميتواند فشاري مضاعف بر اين اعتبارات ضعيف وارد
کند. از سوي ديگر، گذشت نزديک به سي سال از عمر سازمان، حجم بالاي
کارکنان و بويژه کارشناسان را با موضوع بازنشستگي مواجه ساخته است؛ به طوري
که در سالهاي اخير تعداد قابل توجهي از افراد کارشناس بازنشسته
شدهاند که اين موضوع به هر صورت، ظرفيتهاي کارشناسي سازمان را با چالش
مواجه ساخته و خواهد ساخت. لازم است براي جايگزيني و استفاده از نيروهاي
خبره چارهانديشي شود.
6. حوزههاي اجتماعي، توانبخشي و پيشگيري در سازمان وظايف متعددي را
برعهده دارند. به طور حتم در برخي موارد
ميتوان همپوشاني در وظايف اين حوزهها را مشاهده کرد که سازمان را
براي ادامه فعاليتهاي خود، نيازمند داشتن يک برنامه جامع، همه جانبه و
پايدار ميکند. برخي از اين همپوشانيها به گونهاي هستند که گاه به
اختلاف نظر جدي در بين حوزهها منجر ميشوند. در برنامههاي توانبخشي
بايد از مددکاران اجتماعي بهره گرفت و در برنامههاي اجتماعي مثل
مبارزه با اعتياد، ميتوان از حضور کاردرمانگران سود جست و در
برنامههاي پيشگيري از معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي هم حضور کارشناساني
ازهر دو حوزه اجتناب ناپذير خواهد بود.
براي توسعه فرهنگ حضور افراد داراي ناتواني در جامعه ميتوان تدبيري
انديشيد که کودکان داراي ناتواني نيز در مکانهايي همچون مدارس
فراگير با کودکان عادي همراه شوند. آنچه از آن به عنوان نگاه بخشي يا
يکجانبه ميتوانيم نام ببريم، ميتواند به آسيبهاي جدي در هر يک از
حوزهها منجر شود. همکاري و هماهنگي بين حوزهاي را در شرايط فعلي
ميتوان به عنوان يک ضرورت جديد و عام مطرح کرد. در اينجا ميخواهم به
يک تعبير جديد در حوزه علوم توانبخشي - که آن را جدا از دو حوزه امور
اجتماعي و پيشگيري نميدانم - اشاره کنم. اصطلاح «توانبخشي کل نگر» يا
«توانبخشي همه جانبه» - Holistic Rehabilitation” “- چند سالي است که به
عنوان يک راهبرد اساسي در برنامههاي توانبخشي مطرح شده است. در
سالهاي گذشته، حتي درون برنامههاي توانبخشي، اقدام به جدا ساختن
برنامههاي توانبخشي پزشکي، آموزشي، حرفهاي و اجتماعي امري عادي بود.
امروز اما اين تعبير درست نيست و توانبخشي همه جانبه را از لحظه بروز
ناتواني براي فرد و خانواده مطرح ميکنند. از اين رو در بدو بروز
سانحهاي که منجر به ضايعه نخاعي ميشود، لازم است تا مددکاراجتماعي و
روانشناس در کنار تيم پزشکي حضور داشته باشند و همينطور فيزيوتراپيست.
در برنامه توانبخشي اعتياد نيز لازم است در کنار فرد معتاد و خانواده
او، از كادر درمانگر هم کمک گرفت و همينطور از روانشناس و روانپزشک و...
چنانچه موضوع «کلي نگري» به برنامههاي سازمان - نه فقط برنامههاي
جداگانه در هر حوزه - مورد بحث و تبادل نظر جدي و کارشناسي قرار
گيرند، ميتوان از تفرق در برنامهها، اتلاف منابع و همپوشانيها جلوگيري
کرد.
اين امر ميطلبد تا مديريت سازمان با نگاهي بلند و دورنگرانه، آينده
سازمان را در ارائه خدماتي کلي و همه جانبه ببيند و با استفاده از نظر
محققان و متخصصان، فرصتي را براي تثبيت جايگاه اصلي سازمان به عنوان متولي
امور اجتماعي در کشور فراهم کند. اين تحول در سالهاي پاياني دهه 1380
ميتواند زمينه رشد، تحقق و توسعه عدالت اجتماعي را درون برنامههاي
سازمان، براي سالهاي دهه 90 نويد دهد.
7. مخاطبان سازمان بهزيستي کشور، انسانها و شهرونداني هستند که آسيبهاي
جسماني، روحي و اجتماعي، مانع از حضور فعال و همه جانبه آنها در صحنههاي
اجتماع شده است. اصليترين وظيفه سازمان بهزيستي، فراهم کردن زمينههاي
رشد و تعالي و به رسميت شناخته شدن حق انساني آنان براي حضور در جامعه
است؛ آنچه که بواسطه نگرشها و برچسبهاي منفي متاسفانه سالهاست مورد
بيمهري قرار گرفته است.
سازمان بهزيستي بايد با مداخله در نظامهاي اجتماعي و اجرايي کردن
قوانين و آيين نامههاي موجود، زمينه حضور و برخورداري از حق شهروندي را
براي مخاطبان خود تامين کند. سازمان بهزيستي ميتواند بسترهاي مناسب
براي اين حضور را با تلاشي دو چندان و نگاهي وسيع به آينده محقق کند؛
به شرط آنکه راه را براي تغيير در انديشهها و باورهاي درون سازماني
خود بگشايد و بدون ترس از تغيير در سپردن امور به مردم و استفاده از
مشارکت واقعي شهروندان، در ارائه خدمات به جامعه مخاطب بيش از گذشته گام
بردارد. آنجا که مردم حضور يابند، هميشه پيروزي جامعه را فراهم
ميسازند... |