در آستانه روز جهانی معلولان کمیته پیگیری قانون جامع حقوق معلولان
دیداری با وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی داشتند. انتشار محتوای
بیان شده در این جلسه و تناقضات آشکار بوجود آمده ، تاسف برانگیز
است. در این مجال کوتاه به برخی جوانب این موضوع می پردازم به این
امید که انشاالله همانطور که آقای وزیر اشاره کرده اند ، درک اهمیت
مسئله ناتوانی و معلولیت ، باعث شود تا وزارت رفاه و تامین اجتماعی
آن را در اولویت کاری خود قرار دهد تا در آینده گفته ایشان تکرار
نشود که
"
زماني كه سازمان بهزيستي زير مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي بود، به دليل
مشغله‌هاي كاري و گسترده بودن اين وزارتخانه، سازمان بهزيستي در
كنج تصميم گيري‌ها
قرار داشت. به همين دليل وزارت رفاهي تشكيل شد كه سازمان بهزيستي
اولويت كاري آن را
تشكيل مي‌دهد."
نقل رسانه ها از یک فراز مهم سخنان ایشان این گونه است : "
وي با اشاره به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با لبخندي، گفت:
قانون
جامع حمايت از حقوق معلولان 15سال طول كشيد تا تصويب شود..."
به عنوان کسی که تا اندازه ای در جریان تصویب قانون قرار داشته است
باید به جرات به کذب بودن طولانی شدن پانزده ساله تصویب قانون
اشاره کنم. پیش نویسی که برای قانون در حوزه توانبخشی سازمان در
سال 1380 تهیه کرده بودیم تا نیمه سال 1381 که هنوز در سازمان
افتخار خدمت داشتم به دولت یا مجلس ارسال نشده بود. بنابراین با
توجه با زمان تصویب قانون در اردیبشت 1381 به نظر می رسد زمانی
کمتر از دو سال را می توان برای این موضوع در نظر گرفت. از این رو
بیان این فاصله پانزده ساله بسیار دور از ذهن است. البته اگر نظر
ایشان بر این استوار بوده است که معلولان و کارشناسان همیشه در
اذهان خود چنین می پنداشته اند که راه حل رفع مشکلات و تبعیض های
گوناگون معلولان را باید در تصویب قانونی جستجو نمود، باید پذیرفت
که نه تنها 15 سال که بیش از 50 سال است که معلولان در دل چنین
آرزوئی را داشته اند.
ایشان در ادامه بیان کرده اند که :"... پس وقتي تصويب قانوني 15
سال طول مي كشد، طبيعتا اجرايي شدن آن 1500 سال به طول خواهد
انجاميد!"
هر چند معنای لبخند ابتدائی ایشان در بیان این جمله مشخص نیست ولی
این سوال را پیش می آورد که
آیا اقای وزیر که هم تجربه قانونگذاری
داشته اند و اینک در مقام اجرای قانون قرار دارند، واقعا اینگونه
می اندیشند؟ آیا براستی در قبال موضوعات قانونی دیگر هم اینطور
تصوراتی دارند؟ و یا اینکه چون طرف این قانون معلولان هستند و
اینان معمولا در همه موضوعات مورد غفلت و نادیده قرارگرفتن هستند،
اینگونه بیان شده است؟ متاسفانه سابقه تاریخی در مورد معلولان نشان
می دهد که در جوامع مختلف معلولان جایگاه خاصی نداشته اند و هیچگاه
همردیف با سایر افراد بدانها توجه نشده است و نگاه ترحم آمیز به
آنان همیشه بر نگاه بحساب آوردن حقوق آنها برتری داشته است. اما
نکته عجیب تر ، بیان نامیدکننده ایشان به عنوان مجری قانون است.
آیا این تعلیق به محال نمودن اجرای قانون زیبنده وزیری در جمهوری
اسلامی است؟ هر چند از این گونه بیان از ایشان پیش از این هم می
توان سراغ گرفت . آنجا که به جای در نظر گرفتن خط فقر از خط بقا
سخن گفتند و کارشناسان در همان زمان آن را اقدامی برای پاک کردن
صورت مسئله فقر دانستند که این بدان معناست که ما اصولا فقیر
نداریم. بنابراین ممکن است این وعده 1500 ساله نیز در همان معنای
نفی نیاز به قانون و یا اینکه اصولا معلولان نیازمند به قانون
نیستند باشد. از این روست که دیگر نمی توانم این سخنان را تعجب
برانگیز بدانم و بدان عبارت تاسف برانگیز را نهادم.
به نظر می رسد فقدان شناخت لازم از موضوع ناتوانی و معلولیت باعث
شده است تا چنین سخنانی در جمع دوستان معلول بیان شود. متاسفانه
آنگاه که با موافقت ایشان در بودجه سال جاری مقرر شد تا اعتبار
حمایتی معلولان نیز به کمیته امداد – که ایشان در نسبت نزدیکی با
آن کمیته هستند – واگذار شود، از همین عدم شناخت نشات می گرفت که
خوشبختانه با تلاش دوستان و موافقت مجلس محترم بار دیگر این اعتبار
به سازمان بهزیستی برگشت. از همین روست که بیان چنین سخنی در حضور
معلولان تاسف را بیشتر میکند. معلولانی که سالهای زندگی خود را در
محرومیت می گذرانند، نه محرومیت ناشی از فقر مادی بلکه محرومیت
اجتماعی که حاصل عملکرد سیستم های اجتماعی است. سیستم هائی که بر
اساس قوانین مصوب و برنامه های سوم و چهارم توسعه می بایست برای
زندگی بهتر معلولان اصلاح و مناسب سازی می شدند. اما نگرش های منفی
حاکم بر این نهادها و سازمانها و نیز دیوانسالاری موجود، همگی مانع
از تحقق این آرمانها شده اند و اینک از زبان وزیر مسئول خود می
شنوند که برای تحقق آرمانهایشان باید 1500 سال صبر کنند. در حالیکه
آنانکه از نزدیک با دوستان دارای ناتوانی و معلولیت آشنا هستند و
شاهد هنرنمائی های خارق العاده آنان بوده اند نیک می دانند که اگر
تنها برای تحقق آرمانها از وجود خود معلولان توانمند استفاده شود،
با سرعتی خیره کننده می توان به نتایج خوبی دست یافت. مهم این است
که بپذیریم معلولان در جامعه هستند و دارای حقوقی مشابه افراد عادی
هستند. آنان نیاز به مستمری و صدقه ندارند بلکه آنچه آنان می
خواهند رعایت شان والای انسانی و حقوق ذاتی متعلقه هستند. قانون
جامع حقوق معلولان در صورت اجرای 100 درصدی امتیازی برای معلولان
به همراه نخواهد داشت بلکه تنها آنان را به سطح افراد عادی جامعه
در استفاده از امکانات اجتماع نزدیک خواهد ساخت. بنابراین این
تعبیر که تصور شود با این قانون امتیاز فوق العاده ای به جامعه
معلولان داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست. ضمن اینکه تحقق برخی
مواد آن تنها جامعه معلولان را برای حضور بهتر در اجتماع در بر نمی
گیرد و بسیار از افراد دیگر جامعه از جمله جانبازان، سالمندان،
زنان باردار، کودکان و بسیاری از افراد دیگر را نیز برای دسترسی
بهتر به امکانات اجتماع یاری خواهد نمود.
جناب وزیر در جای دیگر گفته اند : " در طول 2500 سال گذشته به قدری
در امور معلولان کوتاهی شده است که هنوز به نقطه شروع نرسیده
ایم..." اگر چه تا اینجا با سخن ایشان موافقم و این حقیقتی است که
در اغلب جوامع با شدت و ضعف وجود داشته است. لیکن با ادامه سخن می
افزایند: " برای رسیدن به این نقطه باید نرمش کنیم" که ضروری است
عرض کنم که با این سخن سخت مخالفم. ما نیاز به دوی سرعت داریم نه
نرمش. شاید از همین منظر است که آن وعده 1500 ساله برای اجرای
قانون داده شده است. وقتی برای قانون و نوشتن آئین نامه های اجرائی
آن زمان های کوتاهی در نظر گرفته شده است بدین معناست که لازم است
تا در اجرای آن نیز با سرعت عمل شود. گذشت سه سال از تصویب قانون و
بدنبال آن به تصویب رسیدن بسیار ی از آئین نامه های اجرائی تا کنون
خود را در زندگی اجتماعی معلولان به خوبی نشان نداده است و این سخن
ریاست محترم سازمان بهزیستی که " فعاليت‌هاي انجام شده در 2 سال
اخير بيشتر از كل فعاليت‌هاي انجام شده در كل عمر
سازمان بهزيستي بوده است
" را کمی دور از ذهن می سازد.
همچنین آقای وزیر اشاره داشته اند " وی در ادامه به توجه دولت در
رفع مشكلات معلولان اشاره و اذعان كرد: تاكنون
نشده موضوعي راجع به گشايش مشكلات معلولان به رييس جمهور ارائه
كنيم و 100 درصد
تصويب نشود.
" اما آنچه معلولان مشاهده کرده و می کنند این است که نه تنها
وسایل حمل و نقل عمومی که بارها وعده داده شده است هنوز در مسیری
بکار گرفته نشده اند ، بلکه همان سرویس ایاب و ذهاب " بهزیست کار "
هم به دلایل مختلف فاقد کارائی لازم است و هزینه های ایاب و
ذهابشان بشدت بالا و سرسام آور شده است. به نظر می رسد رئیس جمهور
محترم دقیقا به موضوع رسیدگی به معلولان عنایت دارند و این در پاسخ
به نامه خانم قنبری دوست معلول عضو انجمن باور و ملاقات های دیگر
مشخص شده است، اما امروز از خانم قنبری بپرسید که بگوید تا کنون چه
اتفاقی به دنبال آن دستور افتاده است. تا در آستانه سالروز جهانی
معلولان در وب سایت باور در پاسخ این سوال که به دنبال نامه ات چه
اتفاقی افتاد، بنویسد که : "
این سومین آذره که این سؤالو میپرسن ازم. هنوز هیچی. اتفاق مشهودی
نیفتاده. اون پارگراف پر از «چونِ» بالا رو هنوز می شه کامل کپیش
کنن و هر جا که لازم بود همایشی برگزار کنن، پیستش کنن، به شرط این
که کسی نخواد شر بخونه یا دکلمه یا سرود یا کسی نخواد سخنرانی
کنه... . البته من هر وقت این جوابو دادم یه سری آدمای دیگه که
مصاحبه می کنن ، گفته ان : «این دختره احساساتیه.» حالا شما بنوسین
هنور یک دوازده آذر از قول چهار ساله آقای رئیس جمهور مونده. بله
از انصاف که نگذریم هنوز یک دوازده آذر باقی ست. واین سطرها رو
یقینن دختری احساساتی نوشته که نباید زیاد بهش توجه کرد، دختری که
هر سال آذر ماه مصاحبه می کنه."
بله می توان گفت از امروز بجای قول چهارساله ریاست جمهور باید به
فکر سخن 1500 ساله جناب وزیر بود و احتمالا این انتظار طولانی مدت
شاید شیرین تر از یک قول چهارساله است که خیلی زود تموم میشود و
شیرینی خاصی هم ندارد. اما بدانیم که معلولان بزرگترین اقلیت را در
هر جامعه ای تشکیل می دهند و اقلیتی که در طول تاریخ نادیده گرفته
شده اند. چندین سالی است که توجه به آنها باعث شده است تا حضور
بیشتر آنان را در جامعه شاهد باشیم . فرصت تصویب قانون جامع حقوق
معلولان در کشور بسیار مغتنم باید شمرده شود ، بویژه آنکه قبل از
تصویب " کنوانسیون جهانی حقوق معلولان " این اتفاق رخ داده است.
این می تواند نشان از توجه جامعه ما به حقوق این افراد باشد. حال
با اجرائی نمودن آن و همزمان پیوستن به کنوانسیون مزبور می توانیم
داغ سالیان طولانی محرومیت را از این قشر بزرگ اجتماع بزدائیم و
آنان را در کنار خود در جای جای این اجتماع بزرگ ببینیم. به امید
آنکه معلولان اولویت خود را در برنامه های وزارت رفاه و تامین
اجتماعی باز یابند....
