شهر بدون مانع

روزجهانی معلولان گرامی باد

امروز

باسمه تعالی

در حاشيه امضاي كنوانسيون حقوق معلولان در سازمان ملل

اي كاش ما هم روز اول امضا مي كرديم

دکتر محمد کمالی

kamali@mkamali.com

اولين كنوانسيون هزاره سوم در سازمان ملل متحدكه خوشبختانه عنوان <كنوانسيون حقوق افراد داراي ناتواني (معلولان)> را به خود گرفته است، روز سي ام ماه مارس جاري ( دهم فروردين ماه 86) براي امضاي كشورهاي عضو گشوده شد.

     خبر اين اقدام ارزنده در حالي از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي انتشار يافت كه عليرغم اعلام اينكه84 كشور در همان روز آن را امضا كرده بودند، متاسفانه نام كشورمان را در بين اين كشورها نمي بينيم. مطمئنا در فرصتي كه باقي است، امضاي كشورمان هم بر پاي اين سند مهم رقم خواهد خورد اما چقدر زيبا بود كه ما هم در بين كشورهاي روز نخست قرار مي داشتيم.

    براي درك بهتر اين كنوانسيون، مناسب است نگاهي به تاريخچه موضوع بياندازيم. توجه به حقوق افراد داراي ناتواني (معلولان) در سازمان ملل متحد هرچند سابقه نسبتا طولاني دارد و مي توان در اسناد و اعلاميه ها ردپايي از آن را سراغ گرفت، اما توجه اساسي به اين موضوع از سال 1980 ميلادي آغاز شد. تصويب سال 1981 به عنوان سال جهاني معلولان، اولين حركت جدي سازمان ملل براي جلب توجه كشورها به موضوع زندگي جمعيت عظيم معلولان كشورهاي عضو است.

     از همان زمان سازمان ملل در گزارش هاي خود، بر حضور جمعيتي بالغ بر 10 درصد جوامع كه به نوعي داراي ناتواني و معلوليت هستند ، تاكيد كرد؛ جمعيتي كه بيش از 75 تا 80 در صد آنها در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند و اغلب در بين اقشار محروم و فقير حضوري پررنگ تر دارند.

     در سال 1982 و بواسطه عدم نتيجه گيري كامل از برپايي سال جهاني معلولان، مجمع عمومي سازمان ملل ضمن تصويب برنامه اقدام جهاني براي معلولان، دهه 1983-1992 را دهه جهاني معلولان اعلام كرد. متاسفانه بررسي ها بر عدم موفقيت اين برنامه در كشورهاي مختلف تاكيد كرد و اين باعث شد تا تكرار منطقه اي دهه معلولان را به ترتيب درآسيا (1993تا2002) ، در آفريقا ( 2001تا2010 ) و سال جهاني معلولان اروپا را در2003 شاهد باشيم.

    عليرغم اين تلاش ها، وضعيت زندگي افراد داراي ناتواني تغيير چنداني در جوامع نكرده و تصويب قوانين داخلي نيز راهگشا نبوده است؛ چه اغلب به صورت موردي و چه در بين متون قوانين ديگر، راهكاري براي تامين حقوق معلولان فراهم نمي شود. در بين 191 كشور جهان تنها كمتر از 50 كشور داراي قانون يا قوانيني هستند كه در آن به حقوق معلولان اشاره شده است؛ درحاليكه در آن كشورها نيز قوانين موجود به صورت كامل اجرا نمي شوند.

     بنابراين معلولان ، خانواده هاي آنان و نيز سازمانهاي غيردولتي و از سوي ديگر برخي متخصصين و نيز دولتها، به هيچ عنوان از اين اقدامات رضايت حاصل نكرده و تلاش خود را براي تصويب كنوانسيوني جهاني در زمينه حقوق معلولان دو چندان كردند. عليرغم اينكه دو بار تقاضا براي تصويب كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل متحد رد شد اما در سال 2001 پيشنهاد مكزيك براي تصويب چنين كنوانسيوني به تصويب رسيد و مجمع عمومي، كميته اي مركزي را براي بررسي و تصويب آن تعيين كرد.

    اين كميته از آن سال به بعد، 8 نشست مهم كاري و صدها ساعت مذاكره فشرده را به انجام رساند تا درنهايت در جلسه هشتم خود در دسامبر 2006 متن نهايي را مصوب كرد.



    ويژگي هاي كنوانسيون

    كنوانسيون حقوق معلولان از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

     - اين اولين كنوانسيون سازمان ملل متحد در هزاره سوم و قرن بيست ويكم است. در 6 كنوانسيون قبلي تنها در يك ماده - كنوانسيون جهاني حقوق كودك - به معلولان اشاره شده بود ، در حاليكه اينك يك كنوانسيون به تنهايي در اين زمينه نگاشته شده است.

     - متن كنوانسيون بسيارجامع و فراگير است و شامل كليه گروه هاي مختلف داراي ناتواني و معلوليت مي شود.

     - اين اولين كنوانسيوني است كه افراد ذينفع و سازمانهاي غير دولتي معلولان، درنوشتن آن سهيم بوده اند.

     - اين اولين كنوانسيوني است كه در تاريخ سازمان ملل، در اولين روز گشوده شدن براي امضاء ، 84 كشور آن را امضاء كرده اند و براي اولين بار سازمان هاي ائتلاف منطقه اي نيز حق امضاي آن را پيدا كرده اند كه در اين زمينه مي توان به امضاي <جامعه اروپا> اشاره كرد.

    تمام اين ويژگي ها مي تواند دلايل مهمي در اهميت و ضرورت مصوب ساختن چنين پيماني باشد. به نظر مي رسد جامعه جهاني در آغاز قرن بيست ويكم بيش از گذشته به موضوع حضور جمعيت بيش از 650 ميليوني معلولان مي انديشد و تنها راه ايفاء حقوق اين بزرگترين گروه اقليت همه جوامع را اجراي كنوانسيون جهاني دانسته است تا همگان با رعايت آن، براي حضور بيشتر معلولان در صحنه هاي جوامع و ايفاي نقش در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور خود گام بردارند.

    هنوز افراد داراي ناتواني در جوامع مختلف، از وجود برچسب ها و انگ هاي مختلف و نابرابري در رسيدن به فرصت ها رنج مي برند؛ و اين نه تنها در فرصت هاي اقتصادي كه در فرصت هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز وجود دارد. هنوز هم نگاه ترحم آميز و صدقه اي بر نهاد هاي خدمت رساني به معلولان حاكم است و بزرگترين نياز جامعه معلولان، به رسميت شناخته شدن آنان به عنوان شهروندان درجه يك است تا از همه آن حقوقي كه سايرين در جامعه بهره مي برند، برخوردار شوند.

     اين امر، بر لزوم تغيير نگرش مردم و دست اندركاران امور مختلف جامعه در مورد افراد داراي ناتواني بار ديگر تاكيد مي كند . اين را شايد بتوان روح حاكم بر كنوانسيون حقوق معلولان دانست. درسايه اجراي اين كنوانسيون، اميد مي رود تا با تضمين هاي ملي و بين المللي، راه براي ايفاي نقش مثبت ، سازنده و شهروندي كامل از سوي معلولان در جوامع فراهم شود ومحروميت هاي تاريخي اين قشر با سرعت بيشتري كاهش يابد.

    خوشبختانه در كشور ما تصويب قانون جامع حقوق معلولان در سال 1383، اين اميد را متبلور ساخت كه نگاه جامعه ما به اين اقليت، نگاهي حداكثري است و خواستار تامين جامع حقوق آنان هستيم. ليكن قانون، خود در برخي مواد مشكلاتي را براي تامين اين نگاه جامع به همراه دارد و از سوي ديگر حاصل تلاش دوستان داراي ناتواني و نيز سازمان بهزيستي براي اجرايي كردن آن هنوز در مرحله صفر است.

    عليرغم تصويب چند آيين نامه اجرايي، متاسفانه بخش هاي اندكي از آنها وضعيت اجرايي به خود گرفته اند. با اين حال، وجود قانون از آنچنان اهميتي برخوردار است كه شوق فراواني در بين دوستان داراي معلوليت برانگيخته است تا با پيگيري مداوم بتوانند به سوي روزي كه كليت آن به مرحله اجرا در آيد، حركت كنند.

    خبر تصويب كنوانسيون نيز موج خوشحالي فراواني در بين اين دوستان در ايران ايجاد كرده و اميد مي رود ما نيز هر چه زودتر با پيوستن بدان و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، زمينه را براي تحقق كامل حقوق ناديده انگاشته شده آنها در ادوار تاريخي فراهم كنيم.

بازگشت به فهرست مقالات